الرئيسية / محليات / وزير العمل: الوزارة ستدفع الرواتب المتأخرة للعمال في حال تأخرت الشركات عن السداد

وزير العمل: الوزارة ستدفع الرواتب المتأخرة للعمال في حال تأخرت الشركات عن السداد

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى دولة قطر.جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير أمس، مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة قطر.

يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليا.

وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليا.

يجري حاليا أيضا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب

وأضاف أنه يجري حاليا أيضا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي استحدث «نظام حماية الأجور» ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديهم عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب (إجمالي المستفيدين حتى الآن مليونان و477 ألفا و944 عاملا، وإجمالي عدد الشركات التي سجلت في النظام حتى تاريخه 49 ألفا و389 شركة). وكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.

كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.
وأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.

تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه

كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعريف بأحدث التشريعات التي أصدرتها الدولة مؤخرا وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ودعم حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر.

شاهد أيضاً

أوريدو تحول الحافلات وسيارات الأجرة إلى شبكة واي- فاي فائقة السرعة

لتمكين سائقي وركاب المركبات من الاستمرار بممارسة أعمالهم أثناء التنقل، وفرت Ooredoo نقطة الاتصال الجوالة …