الرئيسية / حوادث / محاكمة موظفين عموميين بتهمة تقليد وتزوير ختم إيرادات إحدى وزارات الدولة

محاكمة موظفين عموميين بتهمة تقليد وتزوير ختم إيرادات إحدى وزارات الدولة

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية يوم أمس بمعاقبة 6 موظفين عموميين و4 موظفين في مكاتب محاسبة بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات والثاني 3 سنوات نافذة، إلى جانب إلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ 10000 ريال وتغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال وعزلمها من وظيفيتيمها.

 تضمن الحكم حبس المتهم الثالث 3 سنوات نافذة، وتغريمه 117.500 ريال ومعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث

وذلك بعد إدانتهما بجرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات إحدى الوزارات وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية وإلغاء سجل تجاري لإحداها وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة لقاء الإخلال بواجباتهما الوظيفية.

وتضمن الحكم حبس المتهم الثالث 3 سنوات نافذة، وتغريمه 117.500 ريال ومعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بإلزامهم بالتضامن بغرامة 117 ألف ريال وبالالتزام برد مبلغ 25 ألف ريال وتغريمهم 25 ألف ريال.

 وشمل الحكم أيضاًً حبس المتهم الرابع والخامس والسادس سنة نافذة وتغريم المتهم الرابع 6 آلاف ريال، والاول والثاني والخامس 16 ألف ريال، وإلزام المتهمين الأول والثاني والرابع بغرامة 6 آلاف ريال، والأول والثاني والخامس بغرامة 16 ألف ريال، وإلزام الأول والثاني والرابع 4 آلاف ريال.

 تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات الوزارة بقصد استعماله بغير الغرض المعد له.

إلى جانب إبعاد المتهمين عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، ورد أصل أرض الشركة إلى إدارة التوثيق بعد إرفاق صورة طبق الأصل ورد الختمين المضبوطين إلى إدارة تحصيل الضرائب والغرامات في الوزارة.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في الإضرار العمدي بمصالح الإدارة، وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت 6 موظفين عموميين يعملون في وزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له.

 قدم 4 موظفين في مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني من أجل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجبات عملهما لقاء سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية

وذلك بالإضافة إلى حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات بغرض خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.

وقد قدم 4 موظفين في مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني من أجل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجبات عملهما لقاء سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة التي يعمل بها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.

 قدموا رشوة للمهتمين السابقين لقاء الإخلال بواجباتهما، وقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إدارة إيرادات وضرائب الوزارة

وقد أضر الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما وضيعا على الدولة تحصيل غرامات التأخير، كما كشفت التفاصيل أن المتهمين الأول والثاني يعملان بوظيفة خبيرين ماليين وكونهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من  حقها في تحصيل الضرائب.

 أما المتهمون من الثالث حتى السادس فيعملون كموظفي مكاتب محاسبة قدموا رشوة للمهتمين السابقين لقاء الإخلال بواجباتهما، وقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إدارة إيرادات وضرائب الوزارة بغرض استعماله في الغرض المعد له.

 زور البصمة عبر طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة واستعملها في عقد البيع الخاص بالشركة

كما زور البصمة عبر طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة واستعملها في عقد البيع الخاص بالشركة، وبصفته موظفاً قام باختلاس الختمين الخاصين بجهة عمله، وعثر عليهما في حيازته داخل سيارته.

 وقام المتهمان الأول والثاني بتزوير محرر رسمي خلال تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة عبر قيام المتهم الأول بوضع بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة لا مانع، الأمر الذي ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.

 أخذا مبلغ 30 ألف ريال لقاء إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات واستعملا سلطة الوظيفة من أجل جلب منفعة غير مشروعة لهما

كما قاما باستعمال المحرر المزور على الرغم من علمهما بتزوير عبر استخدامه لدى جهة عملهما وتقديمه لوزارة العدل من أجل توثيقه، وطلبا وقبلنا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

 وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ مجملها 135 ألف ريال لقاء قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة مع إعفائها من الجزاءات.

وقد أخذا مبلغ 30 ألف ريال لقاء إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات واستعملا سلطة الوظيفة من أجل جلب منفعة غير مشروعة لهما، وقد وجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني.

 لوحظ وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة وكان عليها جميعاً غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها

فقد قدم الثالث رشوة قدرها 117500، بينما قدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال لقاء سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركة التي تتبع مكاتب المحاسبة.

 وقد تم توقيف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، ولوحظ وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة وكان عليها جميعاً غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وأصدرها الأول وأعفاها من الجزاءات المالية المستحقة عليها.

أما المتهم الثاني زور عبارة “لا مانع” على عقد بيع شركة واستخدم ختم الوزارة لذلك، الأمر الذي ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة وتمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها بين أعوام 2009-2014.

شاهد أيضاً

موظف يسرق صور زميلته الشخصية ويطلب منها الإتيان بأفعال غير مشروعة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بتعديل حكم أول درجة بحبس موظف قام باختراق حساب زميلته …