الرئيسية / حوادث / القبض على عصابة بنغاليين ينتحلون صفة رجال الشرطة في قطر

القبض على عصابة بنغاليين ينتحلون صفة رجال الشرطة في قطر

قامت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين بنغاليين بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهم، وذلك عقب إدانتهم بانتحال صفة رجال شرطة والسرقة بالإكراه، وقد تضمن الحكم إبعادهم عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وقد بدأت الواقعة عندما ذهب المتهمون الـ3 إلى مسكن بنغال آخر وهو المجني عليه بغرض السرقة، فقام كل من المتهم الأول والثاني بطرق بابه وظل المتهم الثالث ينتظرهم في سيارة، وعندما فتح المجني عليه الباب اقتحموا منزله بالقوة وذلك بعد أن انتحلوا صفة رجال الشرطة وأنهم جاؤوا لتفتيش المكان، وبعد ذلك اعتدوا على المجني عليه وأحدثوا إصابات به متمكنين بذلك الشكل من منعه من المقاومة، كما أوقعوا الرعب في نفس زوجته، وتبعاً لكل ذلك فقد استطاعوا الاستيلاء على 15 ألف ريال من دولاب الملابس إلى جانب 1500 ريال كانت موجودة في حقيبة زوجة المجني عليه، ثم انطلق المتهمون فارين بالمسروقات، لكن المجني عليه استطاع إيقاف المتهم الأول وإبلاغ الشرطة التي ضبطت باقي المتهمين المعروضين على المحكمة.

استطاعوا الاستيلاء على 15 ألف ريال من دولاب الملابس إلى جانب 1500 ريال كانت موجودة في حقيبة زوجة المجني عليه

وقد قالت المحكمة: “إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، وذلك أخذاً بشهادة المجني عليهما بالنيابة العامة وأمام المحكمة وتعرفهما على المتهمين الثلاثة ومن إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة ومن ضبط جواز سفر المجني عليها الثانية بسيارة يقودها المتهم الثالث ومن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الأول”، وفي تحقيقات النيابة العامة أقر المتهم الأول أنه والمتهم الثاني قاما بالاتفاق مع الثالث على سرقة المجني عليهما لقاء حصوله على 300 ريال، كما أقر أنهم توجه لمنزلهما ودخلوا إليه، وأن المتهم الثاني قام بالاعتداء على صاحب المنزل، إلى جانب استيلائهم على مبلغ نقدي وأن المتهمين الباقين قد فروا لكن المجني عليه استطاع ضبطه وتسليمه للشرطة، هذا وقد استطاع المجني عليه التعرف على المتهمين الأول والثاني في طابور العرض بمعرفة الشرطة.

فروا المتهمين الباقين  لكن المجني عليه استطاع الإمساك بواحد منهم وتسليمه للشرطة

وقد ذكرت المحكمة أنها تطمئن لشهادة المجني عليهما أمام النيابة العامة وأمامها وأقوال المتهمين الأول والثاني ومن ثم تلتفت عن الدفوع الموضوعية لدفاع المتهمين ما تثبت معه التهمة بحق المتهمين الثلاثة، الأمر الذي يقضي بمعاقبة المتهمين حسب للمادة 327/1 من قانون العقوبات، والمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعدم ثبوت موجبات تطبيق الحد عليهم بحسبان أن المسروق لم يكن في حرز، وقد أضافت: “حيث إن المتهمين الثلاثة أجانب وكان الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ومخلة بالشرف ومن ثم تقضي المحكمة بإبعادهم عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات”.

شاهد أيضاً

محاكمة موظفين عموميين بتهمة تقليد وتزوير ختم إيرادات إحدى وزارات الدولة

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية يوم أمس بمعاقبة 6 موظفين عموميين و4 موظفين في مكاتب …