الرئيسية / مقابلات / العميد العطية:بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته قطر

العميد العطية:بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته قطر

قام مساعد مدير الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية العميد ناصر جبر العطية بالإعلان عن ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية في قطر والتي تتعلق بالإقامات والتأشيرات، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وقد لفت العطية إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات قطر في الخارج من أجل إصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية، موضحاً أن أهم نقاط القانون الجديد هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، مشيراً إلى أن القانون يركز على توفير الحماية لحقوق العمال عبر تجريم احتجاز جواز سفر العامل، كما تمت زيادة الغرامة من 10 آلاف في القانون رقم 3 لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، وقد بين العطية أن القانون الجديد قام بإلغاء مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة في السابق في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل إلى قطر بتأشيرة جديدة، إذ أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته، بل من الممكن أن يتعاقد وهو داخل قطر دون أن يضطر للخروج منها، فقد ألغيت مدة السنتين التي كانت بالنسبة للكفيل تعني أنه ليس من الممكن أن ينتقل العامل إلى كفيل آخر إلا بموافقة الكفيل الأول أو مرور عامين والآن لم يعد يوجد كفيل.

أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته، بل من الممكن أن يتعاقد وهو داخل قطر دون أن يضطر للخروج منها

وقد بين العطية أن قانون إذن الخروج قد تم إلغاؤه بشكل نهائي واستبدل بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من قطر دون مأذونية الخروج فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الإلكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وعند وجود خلاف بين الوافد والمستقدم فإن القانون قد سمح للوافد باللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين المشكلة في وزارة الداخلية والتي اتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقراً لها من أجل التقديم على إشعار بالخروج، ويبت في الطلب خلال 3 أيام عمل، الأمر الذي لا يعني أن القرار يصدر بعد 3 أيام بل من الممكن صدروه خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج، كما يمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا بشكل نهائي.

وقد أشار العطية إلى أن استقدام العامل الوافد في القانون الجديد يعتمد على عقد العمل، ففي السابق كان صاحب الشركة يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يقوم بإحضار جوازات سفرهم إلى الإدارة العامة للجوازات لتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها بعد إجراءات الإقامة، ولكن في القانون الجديد تم تغيير هذا الإجراء لتتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل دون أسماء وتمنح لصاحب الشركة المستقدم، وعندما يقوم بتوقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي وقع العقد معه، إلى جانب صورة من عقد العمل والتأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص، ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.

اعتمدت آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة من أجل التيسير على الوافدين

وقد لفت العطية إلى أن اللجنة تشهد تطوراً مستمراً في آلية عملها، حيث شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لجمع الوافدين، فقد اعتمدت آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة من أجل التيسير على الوافدين، إلى جانب بعض الإجراءات التي تسهل إنجاز الطلبات، أما بما يخص انتقال الوافد من عمل إلى آخر فقد أوضح العطية أن نص القانون واضح بما يتعلق بهذا الأمر، فقد ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة فيكون بانتهاء مدتها، وأقصاها 5 سنوات، ولذلك من الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات كحد أقصى، مبيناً أن القانون قد سمح بموافقة المستقدم والجهة المختصة الممثلة بوزارة التنمية الإدارية  والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

القانون ألزم الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية “رخصة الإقامة”، وفي حال فقدت منه خارج قطر فإنه لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم

وفي السياق ذاته أشار العطية إلى أن آلية الاستقدام العائلي ظلت في القانون الجديد كما كانت في القديم، إذ أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن 25 وبناته غير المتزوجات وذلك من خلال لجنة الاستقدام في وزارة الداخلية، ومن جانب آخر لفت إلى أن القانون ألزم الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية “رخصة الإقامة”، وفي حال فقدت منه خارج قطر فإنه لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد له إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة 15 على أن الوافد يجب عليه في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إبلاغ الجهات المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

شاهد أيضاً

محمد المهندي: مهندس كأس العالم على شبكات التواصل الاجتماعي

عند زيارتك رائد الأعمال القطري “محمد المهندي” لا بد أن يلفت انتباهك أمرين، الأول: مكتبته …